علق وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات العماني المهندس سعيد المعولي على موقف سلطنة عمان بالنسبة لمضيق هرمز حيث أكد أن موقف السلطنة واضح تماماً في هذا الشأن، حيث وقعنا على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالنقل البحري الدولي، ولا يمكن فرض أي رسوم وفقاً لهذه الاتفاقيات الموقعة، كما أشار إلى أهمية الالتزام بالمعايير الدولية التي تحكم الملاحة في هذا المضيق الحيوي الذي يعد شرياناً رئيسياً لحركة التجارة العالمية، مما يعكس التزام عمان بدورها كداعم للسلام والاستقرار في المنطقة
يأتي هذا التصريح في وقت زعمت فيه وكالة «تسنيم» الإيرانية أن هناك خططاً بين إيران وسلطنة عمان لفرض رسوم عبور على السفن المارة عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار المحددة لأسبوعين، حيث يتساءل الكثيرون عن مدى جدية هذه الخطط وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية، كما أن هذه المعلومات تثير القلق بين الدول المعنية التي تعتمد على هذا الممر المائي في تجارتها
من جهة أخرى، أفادت الوكالة الإيرانية بأن الأموال التي سيتم جمعها من فرض الرسوم ستخصص لأغراض إعادة الإعمار، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استخدام هذه العائدات ومدى تأثيرها على العلاقات بين الدول المعنية، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة، حيث تتطلب المرحلة الحالية تعاوناً دولياً أكبر للحفاظ على الأمن والاستقرار في مضيق هرمز الذي يمثل أهمية استراتيجية كبرى للعديد من الدول
